الدرس الثاني عشر- الممنوع من الصرف

الدرس الثاني عشر- الممنوع من الصرف

ما لا ينصرف
ص وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم .
ش الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف وهو ما فيه علتان فرعيتان من
علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامها فالأول ك فاطمة فإن فيه التعريف
والتأنيث وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير والثاني نحو مساجد و
مصابيح فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد وصيغتهما صيغة منتهى الجموع
ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا
تتجاوزهما فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع تقول
كلب وأكلب كفلس وأفلس ثم تقول أكلب وأكالب ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد
وكذا أعرب وأعارب فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال
على أصائل فكأن الجمع قد تكرر فيها فنزل لذلك منزلة جمعين وكذلك صحراء و
حبلى فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير وهو تأنيث لازم منزل لزومه
منزلة تأنيث ثان ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى وحكمه
أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة حملوا جرة على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب
السابق تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء فتفتحها كما تفتحها إذا
قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وقال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب
وتماثيل ويستثنى من ذلك صورتان إحداهما أن تدخل عليه أل والثانية أن يضاف
فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل فالأولى نحو (وأنتم عاكفون في المساجد)
والثانية نحو (في أحسن تقويم) وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من
تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا فإن الإعلام لا تضاف حتى تنكر فإذا صار
نحو عثمان ذكرة زال منه أحد السبين المانعين له من الصرف وهو العلمية فدخل
في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن
الفعل وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضفه وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من
تمثيل بعضهم بقوله



لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرة ثم أدخل عليه أل للتعريف
فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة ويحتمل أن يكون باقيا على علميته و أل
زائدة فيه كما زعم من مثل به





الباب الخامس من الأبواب المعربة بعلامات فرعية وهو الممنوع من الصرف.

الصرف هو التنوين والأسماء حقها التنوين وهو أحد علاماتها كما مر معنا قبل.

ولكن يمنع بعض الأسماء من التنوين لعلة ما.

نحو خديجة ومساجد وحبلى وصحراء.

وله باب سيأتي شرحه إن شاء الله.


قال ابن هشام رحمه الله: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة

أي أن الممنوع من الصرف في حالة الجر فقط يعرب بعلامة فرعية أما في حالتي الرفع والنصب فهو باق على الأصل.


وحكم الممنوع من الصرف في حالة الجر أن تكون علامته الفتحة نيابة عن الكسرة على عكس جمع المؤنث السالم في حالة النصب.

فتقول

مررت بخديجةَ
ومررت بمساجدَ
ومررت بصحراءَ

ويعرب ما بعد حرف الجر هكذا: اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف.


ولكن يعود الممنوع من الصرف إلى الأصل من الجر بالكسرة في حالتين:
1- اقترانه بال نحو (وأنتم عاكفون في المساجدِ)

2- إضافته نحو (في أحسنِ تقويم)