قواعد النّحو و الإعراب+ الحروف النافية المشبهة بـ (ليس)

الحروف النافية المشبهة بـ (ليس)

هى بعض الحروف الناسخة العاملة عمل كان ، وهى : ما ولا ولات وإن

أولاً : مـــا

لغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا ، فتقول :
ما زيد قائم ، فـ (زيد) مرفوع بالابتداء ، و (قائم) خبره ، ولا عمل لما في
شيء منهما ، وذلك لأن ما حرف لا يختص ، لدخوله على الاسم نحو : ما زيد قائم
، وعلى الفعل نحو : ما يقوم زيد ، وما لا يختص فحقه ألا يعمل.

أما لغة أهل الحجاز فإعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي
الحال عند الإطلاق ، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو : ما زيد
قائما ، قال الله تعالى : ( مَا هَذَا بَشَراً ) ، وقال تعالى : ( مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ) ، وقال الشاعر :
أبناؤها متكنفون أباهم حنقو الصدور وما هم أولادها

لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة :

الأول : ألا يزاد بعدها إنْ ، فإن زيدت بطل عملها نحو : ما إن زيد قائم برفع (قائم) ، ولا يجوز نصبه ، وأجاز ذلك بعضهم.

الثاني : ألا ينتقض النفي بإلا نحو : ما زيد إلا قائم ، فلا يجوز نصب (قائم) ، وكقوله تعالى : ( مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ) ، وقوله : ( وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ ) خلافا لمن أجازه.

الثالث : ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ، فإن تقدم وجب رفعه نحو : ما قائم زيد ، فلا تقول : ما قائما زيد ، وفي ذلك خلاف.

فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت : ما في الدار زيد ، وما
عندك عمرو ، فاختلف الناس في (ما) حينئذ هل هي عاملة أم لا ، فمن جعلها
عاملة قال : إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ، ومن لم يجعلها
عاملة قال : إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما .

الرابع : ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور
، فإن تقدم بطل عملها نحو : ما طعامك زيد آكل ، فلا يجوز نصب آكل ، ومن
أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق
الأولى لتأخر الخبر ، وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول
من الفصل بين الحرف ومعموله ، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر.

فإن كان المعمول ظرفا أو جاراً ومجروراً لم يبطل عملها نحو : ما
عندك زيد مقيما ، وما بي أنت معنيا ؛ لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما
لا يتوسع في غيرها.

الخامس : ألا تتكرر ما ، فإن
تكررت بطل عملها نحو : ما ما زيد قائم ، فالأولى نافية ، والثانية نفت
النفي فبقي إثباتا ، فلا يجوز نصب قائم ، وأجازه بعضهم.

السادس : ألا يبدل من خبرها موجب ، فإن أبدل بطل عملها نحو : ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به ، فـ (بشيء) في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد ، ولا يجوز أن يكون فى موضع نصب خبرا عن ما ، وأجازه قوم.

ثانياً : لا

مذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ، ومذهب تميم إهمالها ، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة :

أحدها : أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو : لا رجل أفضل منك ، ومنه قوله :

تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا

وقوله :

نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكماة حصينا

وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة ، وأنشد للنابغة :

بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤاديا
وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا

واختلف كلام ابن مالك في هذا البيت ، فمرة قال : إنه مؤول ، ومرة قال : إن القياس عليه سائغ.

الثاني : ألا يتقدم خبرها على اسمها ، فلا نقول : لا قائما رجل.

الثالث : ألا ينتقض النفي بإلا ، فلا تقول : لا رجل إلا أفضل من زيد ، بنصب (أفضل) بل يجب رفعه.

ثالثاً : إن النافية

مذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل
شيئا ، ومذهب الكوفيين خلا الفراء أنها تعمل عمل ليس ، وقال به من البصريين
أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جنى
، واختاره ابن مالك ، وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى
ذلك ، وقد ورد السماع به ، قال الشاعر :

إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين

وقال آخر :
إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا

وذكر ابن جنى في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ : ( إِنِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَاداً أَمْثَالَكُمْ ) بنصب العباد.

ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين بل تعمل في النكرة
والمعرفة ، فتقول : إنْ رجلٌ قائماً ، وإنْ زيدٌ القائمَ ، وإنْ زيدُ
قائماً.

رابعاً : لات

وأما لات فهي (لا) النافية زيدت عليها تاء
التأنيث مفتوحة ، ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس ، فترفع الاسم وتنصب
الخبر ، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معاً بل إنما يذكر معها
أحدهما ، والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ، ومنه قوله تعالى :
( وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ
) بنصب الحين ، فحذف الاسم وبفي الخبر ، والتقدير : " ولات الحينُ حينَ
مناص " ، فالحينُ اسمها ، و (حينَ مناص) خبرها ، وقد قرىء شذوذا ( وَلاَتَ
حِينُ مَنَاصٍ " برفع الحين على أنه اسم لات ، والخبر محذوف ، والتقدير : "
ولات حينُ مناص لهم " أي : ولات حين مناص كائنا لهم.

وذكر سيبويه أن لات لا تعمل إلا في الحين ، واختلف الناس فيه ،
فقال قوم : المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ، ولا تعمل فيما رادفه
كالساعة ونحوها ، وقال قوم : المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان ،
فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ، ومن عملها فيما رادفه
قول الشاعر :
ندم البغاة ولات ساعةَ مندَمٍ والبغيُ مرتع مبتغيه وخيم

وكلام ابن مالك محتمل للقولين ، وجزم بالثاني في التسهيل ، ومذهب
الأخفش أنها لا تعمل شيئا ، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل
مضمر ، والتقدير : " لات أرى حين مناص " ، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر
محذوف ، والتقدير : لات حين مناص كائن لهم ، والله أعلم.